قال الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى للفريق أحمد شفيق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن الدكتور
محمد مرسى، رئيس الجمهورية، عجل بقرار إقالة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بعدما أمر الأخير بتشكيل لجنة من 10 خبراء بوزارة العدل للانتقال لمقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لبحث بطاقات الاقتراع وبيان عدد الأوراق التى صوت عليها، وعددها وفقاً لمحاضر لجان الفرز واللجان الفرعية فى المحافظات، إضافة إلى إصداره قرارات لجهات التحقيق باستعجال التحريات، وضم المحاضر التى سبق تحريرها ضد تزوير الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى طلبه المسبق بانتداب قاضى تحقيق لبدء التحقيق فى ملف الانتخابات الرئاسية.
وأضاف «السيد»، لـ«الوطن»، أن النائب العام أرسل قراره لوزير العدل قبل أيام بتشكيل اللجنة لبحث عدد بطاقات الاقتراع المزورة التى وصل عددها لملايين، وأنه أرسل خطاباً للمستشار صلاح البحيرى، الأمين العام للجنة، رئيس المحكمة الدستورية العليا، يخبره فيه بهذه القرارات، ويطالبه بإنهاء بحث البطاقات والصناديق خلال مدة محددة، ما دفع «مرسى» وجماعته لاتخاذ هذه القرارات العشوائية غير الدستورية، مؤكداً أنه لن يترك الأمر يمر، وأنه سيعيد فتح ملف الانتخابات الرئاسية عالمياً، من خلال إقامة دعاوى قضائية أمام العديد من المحاكم الدولية باسم نصرة الديمقراطية وسيادة القانون وحرية الشعوب.
من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن اختيار مرسى للنائب العام بنفسه يدل على أن الأخير سينفذ جميع قراراته، خاصة حفظ التحقيق فى ملف الانتخابات الرئاسية. وأضاف «الجمل» أن الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى يخالف العديد من الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأهمها المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية ومعاهدة مونتريال لاستقلال القضاء، التى ستثور ضد مصر، وتعلن عدم الاعتراف السياسى بمختلف قراراته وسترسل لجميع المنظمات الاقتصادية بعدم التعامل معه.
